سلام و عرض ادب خدمت تمامی مخاطبین گرامی وبسایت گروه پدرام صادقی

در جهت شفاف سازی کسر مزایای انگیزشی پرسنل (با توجه به تصویب حق مسکن به مبلغ 5،500،000 ریال ) که بر خلاف تصور خیلی از صاحبین کسب و کار اتفاق افتاد ، و نگرانی که میان برخی از حسابدارها و مشاورین موسسات مختلف بوجود آمده ، یادآور می شوم که مطابق دادنامه شماره 1743-1744 مورخ 1399/11/18 دیوان عدالت اداری اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل می باشد:

اولاً: تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامـه ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ بیان می دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی شود و رأی شماره ۲۰۳۳-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی اعلام می دارد «هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ (که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۶۶۱۰؍۹۶-۲۶؍۲؍۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد «کمک های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت ها، اعیاد، کارآیی بهره وری، رضایت مندی و …) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می باشد. بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی،جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵ (و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵ (گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق مـاده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ هیأت وزیران) که بیان می دارد «دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب، … اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی باشد.

ثالثا: : مبالغ پرداخت شده توسط معترض  این نامه ، از حداقل های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.